توجّه و التفات انسان در هنگام انجام عمل بيشتر از زمانى است كه از عمل فارغ شده و در صحّت آن شكّ مىكد . ولى چنين ملاكى در اصالة الصحة وجود ندارد ؛ در مورد اصالة الصحة ، فعل انجام يافته مىتواند هر يك از دو عنوان صحّت و يا فساد را داشته باشد كه شارع يا عقلا جانب صحّت را غلبه داده‌اند ؛ شارع در اين زمينه فرموده است : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه . . . » « 1 » و به هيچ عنوان اذكريّت دخالتى در اصالة الصحة ندارد . بنابراين ، هر چند قاعده فراغ و اصالة الصحة داراى نقاط مشتركى مىباشند ، امّا از آن‌جا كه به جهت ملاك با يكديگر متفاوت‌اند ، نمىتوان اصالة الصحة را به عنوان دليل قاعده فراغ قلمداد نمود . 5 - ادلّه محقّق همدانى رحمه الله مرحوم محقّق همدانى رحمه الله همان‌گونه كه در دليل قبل بيان شد ، قاعده فراغ را از مصاديق اصالة الصّحة قرار مىدهند - امّا در مورد قاعده تجاوز چنين عقيده‌اى ندارند - ؛ بنابراين ، هر آن چه به عنوان دليل اصالة الصحة قرار مىگيرد ، دليل قاعده فراغ نيز خواهد بود . ايشان در كتاب خود سه دليل براى اصالة الصّحة ذكر مىكنند كه در نهايت ، دلائل قاعده فراغ نيز خواهند بود ؛ از اين رو ، لازم است در اين‌جا مورد بررسى قرار گيرند . مرحوم محقق همدانى مىفرمايد : « . . . العمدة في حمل الأفعال الماضية الصادرة من المكلّف أو من غيره على الصحيح إنّما هي السيرة القطعية ، و لولاه لاختلّ نظام المعاش و المعاد ، و لم يقم للمسلمين سوق ، فضلًا عن لزوم العسر و الحرج المنفييّن في الشريعة ؛ إذ ما من أحد إلّاإذا التفت إلى أعماله الماضية

--> ( 1 ) - ثقة الاسلام كلينى ، اصول الكافي ، ج 2 ، ص 362 ، باب التهمة و سوءالظن ، ح 3 ؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 302 ، باب 161 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 .